صدور مجوز تأمین تجهیزات موردنیاز فرودگاه‌های کیش و قشم جهت پشتیبانی مسابقات جام‌جهانی قطر
تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۵۲۷۰۷
در جلسه بعدازظهر روز یکشنبه(۱۵ آبان) هیات وزیران به ریاست سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، اعضای دولت با صدور مجوز برای تأمین تجهیزات موردنیاز فرودگاه‌های کیش و قشم جهت پشتیبانی مسابقات جام جهانی قطر (۲۰۲۲) موافقت کردند.
به گزارش ایسنا به نقل از «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» با تصویب هیئت وزیران و به منظور تأمین تجهیزات مورد نیاز برای پشتیبانی مسابقات جام جهانی قطر (۲۰۲۲)، به وزارت نفت اجازه داده شد با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت و در صورت عدم امکان تأمین تجهیزات مذکور در داخل کشور، نسبت به واردات ۴ دستگاه رفیولر سوخت رسان به همراه ۲ دستگاه خودروی سواری عملیاتی برای «مرکز سوختگیری فرودگاه کیش» از محل اعتبارات تخصیصی اقدام نماید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دولت همچنین با صدور مجوز به وزارتخانه مذکور برای واردات ۲ دستگاه رفیولر سوخت رسان و ۲ دستگاه خودروی سواری عملیاتی برای «مرکز سوختگیری فرودگاه قشم» از محل اعتبارات تخصیص یافته موافقت کرد.
اصلاح آیین نامه اجرایی توسعه بازار تولید برق پاک (انرژی های تجدیدپذیر) از طریق شرکت های دانش بنیان
هیئت وزیران به منظور رفع ایراد و اعلام مغایرت قانونی از سوی مجلس شورای اسلامی درخصوص آیین نامه اجرایی ماده (۱۶) قانون جهش تولید دانش بنیان موضوع توسعه بازار تولید برق پاک (انرژی های تجدیدپذیر) از طریق شرکت های دانش بنیان، با پیشنهاد اصلاح آیین نامه مذکور موافقت کرد.
به موجب این اصلاحیه، شرکت توانیر موظف شد به گونه ای نسبت به ایجاد زیر ساخت لازم برای تفکیک مبالغ ناشی از اجرای این آیین نامه از مبدأ پرداخت، تا زمان تعیین شده اقدام نماید که مبالغ دریافتی با رعایت اصل (۵۳) قانون اساسی و تشریفات قانونی، به حساب ذی نفعان مربوط واریز گردد.
همچنین مصوب شد، مادامی که زیرساخت لازم به منظور واریز مبالغ از مبدا صورت نپذیرفته باشد، خزانه داری کل کشور موظف است بر اساس اعلام وزیر نیرو، درصدی از کلیه وصول های قبوض برق مصرفی مشترکین را به شرح این آیین نامه به صورت علی الحساب با رعایت قوانین و مقررات مربوط به حساب ذی نفعان واریز نماید.
آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه سلامت اصلاح شد
هیئت وزیران با هدف تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و رفع مغایرت قانونی موجود در «آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه سلامت»، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح آیین نامه یاد شده موافقت کرد.
بر این اساس، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف شد در راستای حمایت از تولید، پخش و توسعه بازار فرآورده های طبیعی و سنتی دانش بنیان، حسب مورد، مقرراتی را که خود صادر نموده، اصلاح نماید و پیشنهاد اصلاح سایر مقررات مربوط را به مراجع ذی صلاح ارایه کند.
موافقت با اصلاح مصوبه دولت درخصوص تشکیل شورای توسعه سواحل مکران
با توجه به اعلام مغایرت قانونی از سوی هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین درخصوص مصوبه مربوط به تشکیل شورای توسعه سواحل مکران، هیئت وزیران به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور، مصوبه مذکور را اصلاح کرد.
به موجب اصلاح مصوبه مذکور، وظیفه تصویب طرح های تفضیلی و برنامه های توسعه منطقه مکران با جهت گیری های توسعه بلند مدت و میان مدت با لحاظ ملاحظات توسعه اقتصادی و اجتماعی متعادل، از فهرست وظایف «شورای توسعه سواحل مکران» حذف گردید.
همچنین ارایه پیشنهاد تشکیلات، آیین‌نامه ها، مقررات و دستورالعمل های مورد نیاز شورا و دبیرخانه ظرف دو ماه با رعایت قوانین و مقررات استخدامی کشور جهت تصویب در مراجع ذیصلاح، به عنوان یکی از وظایف شورای یاد شده خواهد بود. مصوبات شورا با تصویب اکثریت وزرای عضو، با رعایت ماده (۱۹) آیین نامه داخلی هیئت دولت قابل ابلاغ است.
اصلاح مصوبه تعیین حق السهم دولت از خدمات ارتباطی سیار و ثابت و حق الامتیاز دولت از صدور پروانه های ارایه خدمات پست داخلی و بین الملل
در راستای رفع ایراد و اعلام مغایرت هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، درخصوص دو مصوبه مربوط به تعیین حق السهم دولت از خدمات ارتباطی سیار و ثابت و همچنین تعیین حق الامتیاز دولت از صدور پروانه های ارایه خد مات پست داخلی و بین الملل، هیئت وزیران با پیشنهاد اصلاح دو مصوبه مذکور موافقت کرد.
براساس اصلاحیه فوق، مصوبات مذکور با رعایت ساز و کار مندرج در ماده (۱۹) آیین نامه داخلی هیئت دولت قابل ابلاغ است.
مصوبه مربوط به «مجوز تشکیل شورای ملی زیارت» اصلاح شد
هیئت وزیران به منظور تأمین نظر مجلس شورای اسلامی و رفع مغایرت موجود در مصوبه مربوط به مجوز «تشکیل شورای ملی زیارت»، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح مصوبه مذکور موافقت کرد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: هيات دولت جام جهانی ۲۰۲۲ قطر مصوبه مربوط تأمین تجهیزات اصلاح مصوبه تشکیل شورای مصوبه مذکور هیئت وزیران دانش بنیان رئیس جمهور آیین نامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۵۲۷۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دیوان‌عدالت، رای به ابطال مصوبه افزایش حقوق کارگران می‌دهد؟/ میرغفاری: مزد ۱۴۰۳ مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است
مریم فکری: در حالی یک روز از سال که البته امروز است، روز کارگر نام‌گذاری شده که سال‌هاست وضعیت درآمد این جمعیت محل مناقشه بوده و عمده بهانه در سرکوب حداقل دستمزد کارگری، افزایش نرخ تورم عنوان می‌شود. در حال حاضر فشارهای مضاعف تورم بالای ۴۰ درصدی و وجود انتظارات تورمی نسبت به آینده در خصوص دست آورده‌های دولت در مهار تورم با توجه به عدم تحقق وعده‌ها و تجارب سیاست‌های دولت در کنترل و مهار تورم، آینده مبهمی برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران برای سال‌های آینده در ذهن کارگران و دیگر حقوق بگیران ثابت به وجود آورده است.
در این شرایط، روش و سیستم تعیین دستمزد در شورای عالی کار در پایان سال ۱۴۰۲، عاملی شد که بیشترین گلایه برای کارگران بماند؛ به طوری که دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بدون امضای نمایندگان کارگری مصوب شد و یک ضلع شورای عالی کار، از رقم تعیین شده که ۳۵ درصد بود، اقناع نشد.
بر همین اساس، شنیده‌ها حاکی از آن است که دادخواست ابطال دستمزد را به دیوان عدالت اداری تحویل داده شده است؛ اگرچه نمایندگان کارگری شورای عالی کار بعید می‌دانند که مصوبه مزد ۱۴۰۳ ابطال شود.
مصوبه مزد ۱۴۰۳ میان جامعه کارگری مشروعیت ندارد
در همین رابطه علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید: مطابق با ۱۶۷ قانون کار که به ترکیب اعضای شورای عالی کار صراحتا اشاره کرده، مصوبه با اکثریت آرا ضمانت اجرایی پیدا می‌کند.
وی می‌افزاید: از آن‌جایی که تعداد اعضای گروه دولت ۴ نفر و کارفرمایی ۳ نفر هستند، مصوبه حتی بدون امضای گروه کارگری لازم‌الاجرا می‌شود، ولی به دلیل اینکه کارگران به عنوان بخش بزرگی از جامعه که سنوات گذشته هم روی بحث مزدی اعتراض‌های مختلفی داشتند و امسال هم مزد را امضا نکردند، مزد امسال اساسا مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است.
نماینده کارگران تصریح می‌کند: ولی از لحاظ قانونی و ساختار فعلی شورای عالی کار، مصوبه ضمانت‌اجرایی دارد.
میرغفاری در پاسخ به این سوال خبرآنلاین که با توجه به این گفته شما، احتمال ابطال مزد ۱۴۰۳ کم است؟ می‌گوید: من خیلی بعید می‌دانم، مگر اینکه دیوان عدالت اداری به ماهیت مصوبه ورود کند؛ نه از لحاظ ساختار و عدم امضای گروه کارگری.
وی می‌افزاید: حداقل دستمزد مطابق با ماده ۴۱ قانون کار دو شرط دارد؛ یکی اینکه افزایش حداقل دستمزد مطابق با نرخ تورم باشد و دوم اینکه نیازهای یک خانواده که ابعاد آن را مراجع رسمی اعلام می‌کنند را تامین کند. حالا اگر از لحاظ ماهیت مصوبه ورود کنند، احتمال باطل شدن مصوبه شورای عالی کار وجود دارد؛ ولی اگر بخوانند از لحاظ ساختاری ورود کنند، مصوبه لازم‌الاجرا است.
بیشتر بخوانید: احتمال تغییر رقم دستمزد کارگران در ۱۴۰۳ تقویت شد/ آیا مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل می‌شود؟
مزد ۱۴۰۳ چقدر از تورم عقب است؟
نماینده کارگران در شورای عالی کار در ادامه در پاسخ به این پرسش که مزد ۱۴۰۳ چقدر از تورم عقب است؟ می‌گوید: تورم اعلامی امسال، یعنی تورم منتهی به بهمن‌ماه که مرکز آمار اعلام کرده، ۴۲.۵ درصد و حداقل دستمزد تعیین شده، ۳۵ درصد بوده است. از طرف دیگر، سبد معیشت فاصله زیادی با رقم دستمزد دارد.
میرغفاری می‌افزاید: در حال حاضر با افزایش دستمزد برابر با تورم، نه متناسب با تورم، هم این عقب‌افتادگی جبران نخواهد شد.
وی تصریح می‌کند: طبق محاسبات ما در اسفندماه هزینه سبد معیشت برای یک خانواده با بعد ۳.۳ نفر ۲۱ میلیون و ۶۶۸ هزار تومان بوده است و با وجود اینکه صراحت قانونی داریم و ماده ۴۱ صراحتا اشاره می‌کند که باید سبد معیشت و نیازهای خانوار تامین شود که نشده، بنابراین اختلاف مزدی به‌گونه‌ای است که در مقابل نرخ تورم، کفاف نمی‌دهد.
فرمول تعیین حقوق تغییر می‌کند؟
نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به خبر وزیر کار درباره اینکه تعیین دستمزد به مجلس سپرده شود نیز می‌گوید: دولت با شعار مردمی وارد کارزار شده و مسوولیت قوه‌مجریه را برعهده گرفته که این تصمیم، صراحتا شعار دولت را نقض می‌کند.
میرغفاری تاکید می‌کند: کارگران به عنوان بزرگترین طبقه اجتماعی کشور، در کمترین نهاد و ساختاری حق رای و اظهارنظر دارند. یکی از کوچک‌ترین جاهایی هم که می‌توانند روی آن اعمال نظر کنند، شورای عالی کار است که یکی از وظایف شورای، تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری است.
وی تصریح می‌کند: حالا اگر دولت و یا خاصه، وزیر کار و برخی از دیگر وزرای دولت این عزم را دارند که این کمترین صدا و اظهارنظر را هم از مردم بگیرند که خب بحث جداگانه‌ای است و اساسا با مشارکت مردم برای آینده و تصمیمات خودشان، مخالفت می‌کنند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901349
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور